به گزارش همشهری، آموزش فنی و حرفه‌ای یکی از حوزه‌هایی است که در کنار افزایش مسئولیت‌ها و بالا رفتن انتظارات دولت از آن، باید کمربند خود را محکم‌تر کند و با بودجه‌ای که کفاف مسئولیت‌هایش را نمی‌دهد معضلاتی را حل کند که جزو دغدغه‌های مسئولان عالی‌رتبه دولتی شمرده می‌شود.

مأموریت استانداردسازی مشاغل در این رابطه، چند روز پیش، حسن روحانی، رئیس‌جمهور، در همایش حقوق شهروند گریزی به خلأ استاندارد در کشور زد و یکی از دلایل اصلی استاندارد نبودن کالا و خدمات در کشور را، به‌روز نبودن آموزش در کشور به‌ویژه آموزش‌های سازمان فنی و حرفه‌ای عنوان کرد. روحانی در این نشست وعده داد، استاندارد شدن همه مشاغل ازجمله کارهایی باشد که در دولت دوازدهم پیگیری می‌شود و در ادامه خطاب به علی ربیعی پرسید: «آیا آموزش‌هایی که سازمان فنی و حرفه‌ای ما می‌دهد، بر مبنای استاندارد امروز دنیاست؟ اگر متعلق به 10 یا 15سال پیش است باید استاندارد شود.»

مأموریت جدید رئیس‌جمهور برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مبنی بر استانداردسازی آموزش‌ها، یک‌سوی ماجراست. در طرف دیگر، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز فقدان مهارت را چالش بزرگ جامعه ایرانی می‌داند و از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌خواهد نماد مهارت‌آموزی باشد به‌گونه‌ای که با نوآوری و خلاقیت، شکاف میان مهارت نیروی کار و شغل‌های موردنیاز جامعه را محو کند. به اعتقاد ربیعی در شرایطی که نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با برنامه اشتغال آنها رابطه معنادار وجود دارد و در خارج از حوزه آموزش عالی، از مدرسه و دانشگاه نیز با نیروهای بی‌مهارت روبه‌رو هستیم، اهمیت آموزش غیررسمی توسط سازمان فنی و حرفه‌ای پررنگ‌تر می‌شود.

سرانه 500هزارتومانی برای آموزش فنی و حرفه‌ای این انتظارات آرمانی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در حالی است که این سازمان سالانه باید به حدود 1.5میلیون نفر آموزش‌های رایگان مهارتی ارائه دهد که بخش قابل‌توجهی از آنها یا شاغلان فعلی حوزه کار هستند و پس از آموزش در وضعیتی بهتر به‌کار خود ادامه می‌دهند یا غیرشاغل هستند و پس از اتمام دوره آموزش به‌راحتی در بازار کار کشور جذب می‌شوند. بر این اساس طبیعی است چنانچه طبق نظر رئیس‌جمهور آموزش‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با استانداردهای روز دنیا همسان‌سازی شود، و آموزش‌های آن بتواند منشأ تحول در متناسب‌سازی توان نیروی کار با نیاز بازار و استانداردسازی مشاغل باشد؛ اما همه این آرمان‌ها در وضعیتی به‌حساب سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نوشته شده که این سازمان از کل بودجه آموزشی کشور فقط 1.35درصد، رقمی معادل 759میلیارد و 364میلیون تومان سهم می‌برد و برای آموزش سالانه هر فرد در این سازمان فقط حدود 500هزار تومان اختصاص می‌یابد؛ درحالی‌که براساس ماده 4قانون برنامه ششم توسعه بر افزایش مهارت و تخصص نیروی کار با ارائه آموزش‌های مهارتی، تخصصی و فنی و حرفه‌ای تأکید و دولت موظف شده برای افزایش سهم مهارتی در نظام آموزشی کشور، نسبت به افزایش سهم دانشگاه فنی و حرفه‌ای و علمی کاربردی و به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی هنرستان‌ها، آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای اقدام کند؛ هدف‌گذاری‌های کلانی که ردپایی از تأمین منابع آنها در لایحه بودجه سال 1397دیده نمی‌شود.

   غفلتی که ثمره‌اش چند سال دیگر می‌رسد

غفلت از آموزش فنی و حرفه‌ای نیروی کار کشور، هرچند در کوتاه‌مدت فقط به محقق نشدن هدف‌گذاری‌های کلان در حوزه آموزش نیروی انسانی منجر می‌شود و شاید آثار سوء آن نمایان نباشد اما در میان‌مدت، وضعیتی ایجاد می‌کند که نه‌تنها هدف‌گذاری‌های تحقق سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی درحد یک آرزو باقی می‌ماند، بلکه بخش بزرگی از جمعیت فعال کشور بدون اینکه توان پاسخگویی نیاز بازار کار را داشته باشند پشت دروازه‌های این بازار می‌مانند و دولت یا دولت‌ها هیچ چاره‌ای جز پاشیدن پول برای کاهش اسمی نرخ بیکاری ندارند. در شرایط فعلی نیز بی‌توجهی به آموزش‌های مهارتی در کشور و تخصیص سهم اندک 1.35درصدی از بودجه آموزشی کشور به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، سیاستی است که تبعات آن چند سال دیگر نمایان می‌شود.