حکمرانی خوب و شقوق آن مانند حکمرانی آموزشی ، محلی و... در ذیل پارادیم های سیاستگذاری و خطی مشی سازی ، قرار می گیرند که بذل توجه به آنها ، مولد نمودن رویکردهای کلاسیک در بسیاری از میدانهای آموزشی ، اقتصادی و صنعتی است . در سالیان اخیر و متاثر از سیاستهای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، سازمانها و صندوق های  وابسته به این وزارتخانه با فقر سیاستگذاری و عدم کنشگری مطلوب ، نه تنها پاشنه آشیل دولت ، بلکه چشم اسفندیار حاکمیت بوده اند . بحران صندوقها ، عدم شفافیت در کارتل های مالی منتسب به این وزارتخانه و فقدان تصمیم و راهبرد سازمانهایی مانند سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را باید در مدار ناکارآمدی تحلیل نمود. به طوری که محمد شریعتمداری وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای تصدی خود در یک اقدام مثبت دستور شفاف سازی حضور افراد در کارتل ها و تشکیل تروئیکای تنظیم روابط کار را اعلام و بر ناکارآمدی بعضی از ساختارهای موجود تاکید ورزید. گرچه این اقدام وزیر محترم ، شایسته تقدیر است ، ولی عدم حضور افراد فن سالار که واجد راهبرد برای آینده محیطهای مرتبط با اشتغال ، کار و... می باشند بسیار و بسیار در شکست ساختارهای ذیربط تاثیر گذار بوده است . با این شرایط به نظر می رسد به علت فقدان دکترین توسعه مهارت و ایجاد یک طرح ملی برای آموزش های مهارتی به علت نبود حکمرانی آموزشهای مهارتی  ، نمی توان آینده ای روشن را برای  سازمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش های مهارتی در کشور ترسیم نمود .  فقدان  تقاضا برای مهارت در اقتصاد ، تعمیق نیازها و شکافهای مهارتی در سطح ملی و فرو ، عدم  سرمایه گذاری صنایع در آموزشهای مهارتی ، و از همه مهمتر پیوند ساختاری بین بازار کار و سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور ، ابر چالشهای آموزشهای فنی و حرفه ای باشد که نیاز به کنش افراد با کیفیت و سنجش مجدد قوانین فرودستی و بالادستی باشد . ضعف در برنامه ریزی و اجرا را صرفاً مرتبط با منابه بودجه ای دانسته ایم . در حالیکه طی گزارشی که سازمان بین المللی کار در سال 2017 با عنوان "سنجش و ارزیابی ساختارهای آموزش فنی و حرفه ا در کشورهای جنوب شرق آسیا    " تنظیم نموده ، منابع بودجه ای بسیار محدودی از محل اعتبارهای دولتی به آنها تخیصص یافته و این ساختارها  به نوعی از محل منابع مالی غیر دولتی و مشارکت صنعتی و اقتصادی با بخش های دیگر ، ارتزاق می نمایند که البته بهره وری این کشورها مانند تایوان ، ویتنام ، تایلند و ... نیز به خوبی در صادرات و تولید ناخالص ملی آنها نیز مشخص است . ( در این کشورها بودجه تخصیصی آموزشهای مهارتی از سه محل ملی ، استانی و سازمانهای بین المللی در مقام Grant , Donation  صورت می گیرد ) . بنابراین به طور جد باید بدنبال تشکیل و ایجاد زیرساختهای قانونی و مدیران کارآمد جهت تجدید حیات آموزش های مهارتی بود. چرا که ارتباط عمیق آموزشهای فنی و حرفه ای با اشتغال و تولید ، بر کسی پوشیده نیست. در ضرورت اشتغال باید عنوان نمود که اشتغال بخشی از پازل توسعه و پیشرفت کشور است، اشتغال نیازمند نگرشی سیستمی و مشارکت همه مسئولان و ذی نفعان اعم از کارگر و کارفرما بوده و باید به این مهم توجه شود . از سوئی  متغیر اشتغال یک ویژگی منحصر به فرد بوده و متغیر وابسته است به طوری که عناصر مختلفی در آن دخیل هستند و البته نباید به صورت تاخیری عمل نمایند  که از این جهت باید همه دستگاه ها و ارگان ها و اجزای حاکمیت در روند اشتغال توجه کنند.این موضوع تحت عنوان همکاریهای بین وزارتخانه ای یکی از نقاط برجسته ارتقاء اموزش های فنی و حرفه ای در گزارش سازمان بین المللی کار در منطقه جنوب شرق آسیا می باشد . نگاه چند کارکردی آموزشهای فنی و حرفه ای و ورود این آموزشها در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی و آموزشی ، این آموزشها و نهادهای متولی آن را به عنوان کارگزار اصلی توسعه در کشورهای درحال توسعه ، معرفی نموده است  . در تمامی اسناد و برنامه های توسعه ای ، این آموزشها به عنوان عامل خیز اقتصادی معرفی شده که بخشهای اقتصادی و صنعتی از آبشخور این آموزشها ارتزاق می نمایند، بنابراین سازمانها و نهادهای متولی آموزشهای فنی و حرفه ای  ، برنامه ها و اسناد استراتژیک خود را برای بازه های زمانی تاسال 2025-2030 مشخص می نمایند که این اسناد ،  نقشه راه کشور ، جهت آموزشهای مهارتی منتج به شغل و با نگاه به متغیرهای درونزا - برونزا ، بازار کار و ملزومات جهان پساصنعتی و شغلهای جدید می باشد. لذا تعریف ، تدوین و اجرای استراتژی توسعه مهارتهای ملی ، رکن رکین سیاستگذاری مهارتی می باشد. از سوئی ، آموزشهای فنی و حرفه ای در تمامی کشورها ، حتی کشورهای لیبرال که سطوح مختلف آموزش را خصوصی نموده اند ، آموزشهائی دموکراتیک ، همگانی و عمومی است و از آنجا که سازه ای چپ نما دارد ، متعلق به اقشار فرودست اقتصادی است ، لذا کنش حداکثری بخش خصوصی ، برون سپاری حاکمیتی – تصدی گری را در این عرصه نپذیرفته و همچنان دولتی است . متاسفانه در بازه زمانی سالهای گذشته ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ، بدون راهبردی آینده نگر و کم اطلاعی از فلسفه و ماموریت آموزشهای فنی و حرفه ای ، این سازمان را از جهت اصلی  منحرف و با ورود به میدانهای آموزشی مانند برون سپاری غیر عقلانی و ورود کارآفرینان غیر مولد و طرح های هزینه بر ، این سازمان را با یک افت آموزشی -  انگیزه ای مواجه نمود که  نمود آن کماکان محسوس و مشخص است . بنابراین و با توجه به گروههای هدف این آموزشها که طیفهای کم برخوردار را شامل می شود ، پرولتاریزه نمودن حداکثری این آموزشها و دوری از رویکرد برون سپاری و کارآفرینی ، این سازمان را به جایگاه اصلی خود یعنی یک سازمان با جهت کنش در میدانهای صنعتی ، خواهد رساند . ( تجربه کارآفرینی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سالهای اخیر نشان داده که با نگرش بورژوا مآبانه این طیف ، کلیت سازمان ، منتفع نخواهد شد ، چرا که کنشگری کارآفرینان در بخش پارزایتی خدمات و نه صنعت بوده است ) .. باید اشاره نمود که علی رغم زحمات بسیار در سامانمند نمودن این آموزشها توسط متولیان ذیربط ، مخصوصاً در دوران طلایی وزارت کار حسین کمالی برای سازمان ، ولی به دلیل عدم تعریف مشکل واقعی که همان تک کارکردی بودن آن به دلیل عدم وجود سیاستگذارهای حرفه ای ، نبود دستور کار راهبردی و  فقر چارت سازمانی بوده ، نیاز به بازتعریف و باز خوانش در کارویژه ها ی این آموزشها ، ضرورتی اجتناب پذیر است .در پایان باید عنوان نمود که مطالب مطروحه علاوه بر مطالعات تطبیقی در خصوص راهبردهای بین المللی آموزش های مهارتی ، برآیندی از نگاه مربیان سازمان می باشد که حیات این سازمان را رقم زده و به نظر می رسد توصیه های سیاستگذارانه ذیل ،  راه برون رفتی از مرگ سازمانی ریشه دار ، باشد :

-خلق و ایجاد دکترین توسعه مهارت برای کشور و اجرائی شدن "  قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی ،  حرفه ای ومهارتی " که در محاق مانده است

-ایجاد آژانس مستقل برای پایش آموزش های مهارتی

-مشارکت حداکثری دینفعان و بنگاههای اجتماعی

-لزوم سرمایه گذاری صنایه و مشارکت آنان در آموزش ای مهارتی با زعامت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

-تولید و بازتولید قوانین فرودستی و فرادستی مرتبط با آموزشهای مهارتی

-حکمرانی آموزشی ، خلع ید از سیاستگذاری ستادی و  بذل توجه به کارکرد مناطق استانی با توجه به ترندهای ساختاری دموگرافیک

-پیوند حداکثری بین آموزشهای مهارتی و بازار کار

محمدرضا عبداله پور ، استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات